تحت سامي إشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان و وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، إنطلقت اليوم الإثنين 12 جوان 2023، المنتدى العربي للإعلام السياحي تحت شعار "دور الإعلام في تطوير السياحة العربية البينية".

الوضع القانوني

المكتب الوطني التونسي للصناعات اليدوية هو شركة عمومية غير إدارية تخضع لإشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

المهام

مكتب الحرف الوطني التونسي لديه مهام رئيسية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الحفاظ على وتطوير قطاع الحرف التونسي، وتشمل بشكل خاص:

1. توجيه القطاع من خلال إنشاء هياكل إقليمية تقدم المساعدة الفنية والإدارية للحرفيين والشركات الحرفية.
2. تطوير المهارات المهنية للعاملين في قطاع الحرف.
3. تعزيز الحرف التونسية وتعزيز تسويق المنتجات الحرفية على الأسواق المحلية والدولية، وتسهيل تكييف الشركات الحرفية مع متطلبات الأسواق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنافسة الدولية.
4. تعزيز الاستثمار ودعم خلق فرص العمل في قطاع الحرف.
5. تعزيز الابتكار والإبداع ووضع السياسات لحماية وصون التراث الحرفي.
6. تعزيز وتحسين الجودة من خلال إنشاء نظام للتوحيد والاعتماد والرقابة الفنية على جودة المنتجات الحرفية المخصصة للسوق المحلية والتصدير.
7. تطوير التعاون الدولي لتنفيذ برامج تسهم في تنمية القطاع.
8. المشاركة في تصميم وتطوير البنية التحتية لدعم تطوير الحرف، مثل القرى الحرفية في جميع المحافظات.
9. وضع برامج لتطوير قطاع الحرف وإجراء جميع الدراسات المتعلقة بالقطاع الحرفي.

لمحة تاريخية

قبل ONAT

كانت الحرفة، قبل الحماية، مُنظمة تحت رعاية هيكل اجتماعي يُعرف بالنقابات أو الحرف. تشكل هذه النقابات نوعًا من تنظيم الحرف والتجارة في المدن، حيث كانت كل حرفة تتمتع بحق احتكار جماعي في التخصص والتعلم والإنتاج والاستهلاك.

ومع ذلك، أدى ظهور نمط الحياة الصناعي وتحولات نموذج الاستهلاك إلى تعطيل الاقتصاد التقليدي الحضري في تونس بشكل كبير.

واجهت السلطات العامة في ذلك الوقت تفاقم الفقر في الحرف التونسية والمطالبات المتعددة للحرفيين من خلال اعتماد عدة مبادرات:

في عام 1923، تم إنشاء مكتب التعليم المهني الذي أدى إلى إنشاء العديد من المراكز الحرفية. تحول مكتب التعليم المهني إلى خدمة التعليم الحرفي والحرف والفنون التونسية (في الثلاثينيات)، تليه إنشاء مكتب الفنون التونسية. تولى المكتب التونسي للتوحيد (OTUS)، وبدءًا من عام 1945، خدمة الحرف والفنون، مسؤولية وضع الطابع على المنتجات.

في عام 1953، قامت وزارة التجارة بإجراء تحقيق يحصي 28,213 وحدة حرفية في جميع أنحاء تونس (حوالي 100,000 شخص تقريبًا).

إنشاء ONAT

مع استعادة الاستقلال وبناءً على أهمية القطاع الحرفي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، أنشأت السلطات الوطنية المكتب الوطني للحرف، الذي كان معنيًا بتجاوز جميع العقبات والتغلب على التناقضات التي عوقت الوظائف الجيدة للقطاع، بطموح العودة إلى الأصالة وتأكيد شخصية التونسي.

تأسس المكتب الوطني للحرف التونسية بموجب القانون رقم 59-133 الصادر في 14 أكتوبر 1959، وتم تعديله وإكماله بواسطة المرسوم القانوني رقم 65-1 في 15 فبراير 1965. ووفقًا لهذا القانون، يعتبر المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، ويتمتع بشخصية مدنية واستقلال مالي.

نشاط الONAT من 1960 إلى 1989

تم تحديد نشاط المكتب الوطني للحرفة وفقًا للمادة 2 من القانون المذكور على النحو التالي:

"منذ تأسيسه، كان المكتب الوطني للحرفة يهتم في المقام الأول بإنقاذ التقنيات القديمة المهددة بالاندثار، واختيار وتجديد التقنيات التقليدية مع التركيز المتزايد على التدريب الحرفي وتحسين التسويق".

كانت لدى الONAT إنتاجها الخاص وكانت تضمن بنفسها تسويق منتجاتها مع مهام خدمة عامة لم تكن لها الأثر المتوقع على مستوى القطاع والتي كانت تستفيد بدلاً من ذلك الشركة.

ساهم تطوير إنتاج الONAT وتداعيات أنشطتها ككيان خدمة عامة لتوجيه الحرف بشكل غير مباشر في تعدد المنتجين الخاصين. مما أدى إلى ضرورة التفكير في:

مهمة الONAT كجهة توجيهية للقطاع، من جهة، وكجهة مسؤولة عن الإنتاج، من جهة أخرى. دخول إنتاج وتسويق المنتج الحرفي في منافسة مباشرة مع المنتجين الخاصين في مرحلة كانت الخيارات الاقتصادية فيها تنحو نحو الخصخصة.

ومن هنا جاءت فكرة فصل المهام بين الجانبين، مما أدى إلى إعادة هيكلة الONAT

إعادة هيكلة الONAT عام 1990

على أساس عمل اللجان المسؤولة عن إعادة الهيكلة هذه ، بدأ المجلس الوزاري المقيد في 2 يناير 1990 العملية النهائية لإعادة هيكلة ONAT.

من 1990 إلى 1996

تكونت عملية إعادة هيكلة الONAT على النحو التالي:

• الاحتفاظ بمكتب مسؤول عن توجيه وتعزيز القطاع العام والخاص.
• إنشاء شركتين تابعتين للONAT، إحداهما مسؤولة عن الإنتاج (SOPART) والأخرى مسؤولة عن التوريد وتسويق المنتجات الحرفية (SOCOPA)، سواء لصالح الONAT نفسها أو لصالح الأطراف الأخرى.

منذ عام 1996، تغيرت مكانة الONAT من كونها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) إلى مؤسسة عمومية غير إدارية (EPNA). وبالتالي، انسحب المكتب في البداية من نشاط الإنتاج ومن ثم من نشاط التسويق ليترك التركيز على تطوير القطاع وتوجيه الشركات الخاصة.

50 عاما من الONAT

في 14 أكتوبر 2009، احتفل المكتب الوطني للحرفة التونسية (ONAT) بالذكرى الخمسين لتأسيسه. يعني تلخيص تاريخه سرد تطور الحرفة، والذي يتحقق في الثراء والتنوع، ولكن قبل كل شيء في الشغف والإبداع ورغبة نقل المعرفة والمهارات التقليدية.

العودة في الزمن وإعادة عيش اللحظات العظيمة التي جعلت من الONAT مرجعًا وطنيًا ودوليًا في مجال الحرفة، والانغماس في أعمال الحرفيين والمبدعين، هذه هي الرحلة المقترحة في هذا السرد لخمسة عقود غنية بالإنجازات.

أدى وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، يوم الجمعة 9 جوان 2023، زيارة عمل إلى ولاية القيروان. وأشرف بالمناسبة رفقة والي القيروان السيد محمد بورقيبة على أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للصناعات التقليدية.

أشرف وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين صباح اليوم، الجمعة 09 جوان 2023 بمدينة القيروان رفقة والي الجهة السيد محمد بورقيبة، وبحضور عدد من الإطارات بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية السيد فوزي بن حليمة ونائب رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية والسادة نواب الشعب عن ولاية القيروان، على أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للصناعات التقليدية.

إنعقد يوم الخميس 01 جوان 2023، بمقر الديوان للصناعات التقليدية جلسة عمل حول تأسيس الشركة الأهلية لتثمين الموارد الغابية في قطاع الصناعات التقليدية "Seressita".

دليل الصناعات التقليدية في الجهات : السداسي الأول لسنة 2017

مهام ومشمولات الوزارة

طبقا لأحكام الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، والذي تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 تضطلع وزارة السياحة بمهمة عامة تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين السياحة والترفيه السياحي ولهذا الغرض فهي مكلفة :

•     بالقيام بكل الدراسات و البحوث الخاصة بالسياحة والترفيه السياحي؛
•     باقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في المجالات التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على تنفيذها؛
•     بضبط البرامج والمشاريع التي يتعين انجازها في نطاق المخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة؛
•     بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة و المتعلقة بميادين السياحة والترفيه السياحي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل و المؤسسات و المنشئات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة؛

في ميدان السياحة تكلف وزارة السياحة خاصة بما يلي :

•     تصور البرامج و الإجراءات الرامية إلى تطوير السياحة و ازدهارها؛
•     ضبط وتنفيذ سياسة الدولة في ميدان التأهيل السياحي وتنمية القدرة التنافسية للمنتوج السياحي؛
•     القيام بالدراسات اللازمة لتنمية وتأهيل القطاع السياحي؛
•     توجيه الاستثمارات في الميدان السياحي ومتابعتها ومراقبة المشاريع؛
•     تنمية التهيئة و التجهيز بالمناطق ذات الصبغة السياحية؛
•     تحليل الوضع السياحي ومتابعة تطوراته على المستوى الوطني و الدولي؛
•     إعداد مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية المنظمة للأنشطة السياحية ومراقبة تطبيقها؛
•     مراقبة جودة المنتوج و الخدمات السياحية و متابعة تنفيذ مخططات الجودة ومعايير التصنيف؛
•     وضع شروط ممارسة الأنشطة السياحية؛
•     دراسة برامج التكوين المهني و المصادقة عليها والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية؛

في ميدان الترفيه السياحي تكلف وزارة السياحة خاصة بما يلي:

•     المشاركة في وضع و تنفيذ التوجهات العامة في ميدان الترفيه السياحي؛
•     النهوض بالاستثمار في ميدان الترفيه السياحي؛
•     التنسيق مع الهياكل المعنية فيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى تطوير الترفيه السياحي؛

يتم استشارة وزارة السياحة في المسائل التي لها ارتباط بميدان نشاطها و تكون ممثلة في كل الهياكل التي لها علاقة بمشمولاتها.

تتولى وزارة السياحة تطوير برامج التعاون الدولي و دعم العلاقات مع الهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولات الوزارة.

تقوم وزارة السياحة بالإشراف على الهياكل والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

تقاليد متراكمة ومهارات يدوية و ذكاء مبدع… كلها صفات تتلاقى و تتمازج في منتوج الصناعات التقليدية.

إن المنتوج التقليدي الذي لامسته القيم الثقافية و الإضافات الحضارية الثابتة سواء كان ذا أغراض وظيفية أو تزويقية، تقليدي أو عصري، فهو يتمتع بتواجد ملحوظ في الحياة اليومية .

مهام الديوان الوطني للصناعات التقليدية
أحـدث الديـوان القومي للصناعـة التقليـــدية بمـوجب القـانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 وأوكلت له المهام التالية :

أولا – أن يستخدم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة المعامل المسيرة للإنتاج التي سبق إحداثها أو التي سيحدثها هذا الديوان نفسه أو بإشارة وسعيا منه.
ثانيا – القيام بمراقبة فنية على الشركات الصناعية للصناعات التقليدية والمنتوجات الموجهة للتصدير.
ثالثا – المساعدة على ترويج إنتاج الصناعات التقليدية وخاصة بتكوين اليد العاملة الصانعة والمحترفة وبتحسينها وكذلك بتعميم النتائج وبثها في السوق الداخلية والخارجية.
رابعا – الاتجار لفائدته الخاصة ولفائدة الغير في منتوجات الصنائع التقليدية
خامسا – اتخاذ أو طلب جميع التدابير التي ترمي إلى حماية وتحسين وتنمية الصناعات التقليدية التونسية.
أهم قرارات المجالس الوزارية :
سنة 1990 : إقرار إعادة هيكلة الديوان القومي للصناعة التقليدية وذلك بإحالة جهاز الإنتاج لمؤسسة فرعية له مستقلة بذاتها ” شركة الإنتاج للصناعات التقليدية SOPART” ومهام الترويج لمؤسسة فرعية ثانية مستقلة بذاتها ”شركة ترويج منتوجات الصناعات التقليدية SOCOPA” تمت تصفيتهما على التوالي سنة 1996 و2005
سنة 1997: إحالة جهاز التكوين (كفاءات مهنية، فضاءات وتجهيزات) إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل التي تكفلت بمهمة التكوين في القطاع عبر الوكالة التونسية للتكوين المهني.
سنة 2009: إحالة آلية قروض المال المتداول التي أسندت للديوان بمقتضى قانون المالية لسنة 1988 إلى للبنك التونسي للتضامن.

بموجب إعادة هيكلة الديوان وقرارات المجالس الوزارية التي شملت أنشطته أصبح للديوان المهام التالية:

-النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع
-تنمية الاستثمار ودفع نسق إحداث مواطن الشغل في القطاع وتأهيل المؤسسات الحرفية
-النهوض بالبحث والتجديد
-تنمية المنتوج والنهوض بالتسويق
-إرساء أنظمة الجودة في القطاع والقيام بالمراقبة الفنية على مستوى مسالك الإنتاج والترويج
-النهوض بالمعلومة ومنظومة الاتصال في القطاع
-القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع